هدفان لزيارة عقيلة صالح للمغرب.. وترقب بشأن جلسة البرلمان
في وقت تتسارع الخطوات نحو إطلاق السلطة المؤقتة في ليبيا، تمهيدا للانتخابات المنتظرة أواخر العام الجاري، يتوقع أن تنهي عقدا من الفوضى، أجرى رئيس البرلمان، عقيلة صالح، محادثات في المغرب تنص على ملفين اثنين.
والتقى صالح مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وبحث معه ملف تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقول مراقبون إن مباحثات صالح في المغرب تصبو إلى توحيد البرلمان تمهيدا للحكومة المرتقبة، وأيضا توطيدا للعلاقات مع الرباط.
وذكر صالح في مؤتمر صحفي مع بوريطة أن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المؤقتة، مؤكدا أن "البرلمان سيقرر خلالها، بكل حرية، ما سيراه في مصلحة البلاد".
وأوضح أن منح الثقة للحكومة سيجعلها تصبح "حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد"، مشيرا إلى أن البرلمان الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية.
ودعا صالح إلى مشاركة الجميع في السلطة، للخروج من الأزمة، معتبرا أن هذه المرحلة في ليبيا هي مرحلة لتسوية الخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين.
وتأتي تصريحات صالح عقب فشل رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة في عرض تشكيلة حكومته المنتظرة، مكتفيا بالحديث عن شعار "حكومة وحدة وطنية"، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت حكومته الانتقالية قادرة على توحيد الفصائل الليبية.
وحكومة ديبية هي نتيجة حوارات الليبيين المتتالية في المغرب وسويسرا وتونس، وتضطلع بمهمة التحضير للانتخابات التي ستعقد في ديسمبر المقبل، وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها السبيل نحو إعادة توحيد ليبيا المنقسمة منذ عام 2014 إلى حكومتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب.
وأعرب مكتب دبيبة في تصريح تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه عن موافقته "على دعوة مجلس النواب لجلسة خاصة من أجل اعتماد الحكومة، ويأمل أن يلتئم المجلس وفق النصاب القانوني".
وربما يمثل شكل الحكومة نقطة خلاف بين دبيبة وعقيلة صالح، في ضوء اختلافهما في وجهات النظر.
وتقول سهام أبعير، الباحثة في العلوم السياسية في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن لقاء صالح في المغرب سيعزز دور المؤسسات الشرعية في البلاد، ويوحد صفوف البرلمان في انتظار حصول الحكومة، التي ينتظرها كل الليبيين لتحقيق ما اتفق عليه ضمن الحوار الليبي في جنيف، على ثقة من طرف مجلس النواب للتمهيد لمرحلة أكثر استقرارا".
وأضافت أن "هذه الزيارة وإضافة لأهميتها بالنسبة للشأن الداخلي الليبي، فإنها تكتسي بعدا مهما في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المغربية الليبية، وتوطيدها، وتأكيدا لموقف المغرب الثابت الداعم للمرحلة الانتقالية".
وأردفت أن هذه "المحطة التي بلغها مسار الحل الليبي تأتي في ظرف مغاربي دقيق سيساهم في استتباب الأمن على مستوى المنطقة"، مشددة على أهمية "تعزيز الحل في إطار البيت العربي دون تدخل لأي أطراف إقليمية، وذلك من اجل تكريس دولة المؤسسات وطي صفحات النزاع الليبي وإنهائه".
ومن جهته قال الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "هذه الزيارة تأتي في إطار تأكيد المملكة المغربية لدورها الثابت والهام في دعم مسار التسوية السياسية والحوار الليبي-الليبي والإسراع في تنزيل مخرجات هذا المسار الممتد لسنوات على الأرض".
ولفت أيمن إلى أهمية "كلام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي كان واضحا في هذا الشأن، حين قال أن "الأساس هو تشكيل الحكومة التي ينتظرها الشعب الليبي أكثر من أي شعب في المنطقة، والمرور إلى مرحلة انتقالية يسودها الوئام".
وأضاف أنه "من المُتوقع بنسبة كبيرة أن يتم منح الحكومة الليبية الجديدة الثقة من قبل البرلمان خلال الجلسة التي اقترح عقدها بمدينة سرت الخالية من الميليشيات المسلحة"،
وقال إن "المغرب سيحرص على إنجاح جميع المراحل القادمة.
يذكر أن المغرب قد احتضن عدد من جلسات الحوار الليبي في مدن طنجة وبوزنيقة، وصولا إلى التمكن من الاتفاق على معايير التعيين في المناصب السيادية، ولمّ شتات البرلمان الليبي.
في وقت سابق من هذا الشهر، انتخب مندوبون ليبيون دبيبة رئيسًا للوزراء في مؤتمر برعاية الأمم المتحدة بالقرب من جنيف.
كما انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي المؤلف من 75 عضوًا مجلسًا رئاسيًا مكونًا من 3 أعضاء، والذي يجب أن يقود البلاد مع دبيبة خلال الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، حيث تم اختيار محمد يونس المنفي، وهو دبلوماسي ليبي من شرقي البلاد، رئيساً للمجلس الرئاسي.
