دعوة إماراتية لإدانة عرقلة الجماعات المسلحة لتقديم المساعدات

حثت الإمارات مجلس الأمن، على الإدانة القاطعة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل الجماعات المسلحة، ومطالبتهم بالاحترام الكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

وجاء ذلك في البيان الخطي الذي قدمته الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول الصراع والأمن الغذائي، وذلك استجابة لدعوة من الولايات المتحدة التي تترأس الدورة الحالية للمجلس خلال شهر مارس.

واعتبرت الإمارات أن "النزاعات وخاصة التي طال أمدها، تعد بمثابة خطر جسيم على صحة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال".

ولفتت إلى "تفاقم هذا الخطر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تعطيل المساعدات الإنسانية وفاقمت الوضع في المناطق التي دمرها الصراع ".

وأضافت أنه "وإدراكا منها لأهمية الأمن الغذائي لضمان الأمن البشري، عملت دولة الإمارات بنشاط على دعم الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتوفير المؤن الضرورية، بما في ذلك الغذاء، لمن يعيشون في مناطق الصراع"، لافتة إلى "الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في مايو 2020، والذي أسهم في إعادة ربط عمليات الإغاثة بإمدادات المعدات والسلع والخبرات الطبية في وقت تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة".

وسلط البيان الضوء على إعلان الدولة في شهر فبراير الماضي تقديم مبلغ قدره 230 مليون دولار أميركي لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وذلك استمرارا لجهودها للتخفيف من حدة الجوع والمعاناة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وأوصى البيان المجلس بأن "يأخذ في الاعتبار عند مناقشته للقضايا المدرجة على جدول أعماله، عوامل الخطر الناجمة عن تغير المناخ"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد البيان على أن "النماذج التنبؤية للكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض هي جزء لا يتجزأ من الإجراءات الوقائية لمجلس الأمن"، مشددا وشدد في هذا السياق على "ضرورة أن تكون النساء والشباب جزءا من جهود الوصول إلى حل مستدام لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع".

واختتم البيان "بإعادة التأكيد على التزامها بالتركيز على معالجة انعدام الأمن الغذائي خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023".