الحكومة الأردنية تنتظر التحقيق.. وتتعهد بعدم تكرار ما جرى
قال وزير الداخلية الأردني، مازن عبد الله هلال الفراية، يوم الأحد، إن العمل جار لأجل ضمان عدم تكرار ما حدث في مدينة السلط داخل أي مستشفى آخر، في إشارة إلى الفاجعة التي نجمت عن انقطاع الأوكسجين عن مستشفى المدينة، ووفاة سبعة من مرضى كورونا، بسبب ذلك.
وذكر وزير الداخلية الذي جرى تكليفه بقطاع الصحة، خلال جلسة طارئة بالبرلمان الأردني، أن القوات المسلحة في البلاد بدأت بإنشاء مصنع سيكون قادرا على إنتاج كميات كافية من الأوكسجين.
وأوضح الفراية، أن عدد الضحايا هو 6، وهؤلاء توفوا عندما كان الأوكسجين غير متوفر في المستشفى، بينما توفي ثلاثة آخرون في وقت لاحق.
وأضاف أنه ليس من الواضح ولا المؤكد إذا كان الثلاثة الآخرون الذين توفوا من جراء كورونا، لقد فارقوا الحياة أيضا، تأثرا بالانقطاع الذي حصل في الأوكسجين.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، "ما زلنا ننتظر نتائج التحقيقات في حادث مدينة السلط".
وفي تعليقه على فاجعة مدينة السلط، قال العاهل الأردني، إن "ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغبر مقبول".
ونقل رئيس الوزراء الأردني عن الملك عبد الله الثاني، في أعقاب "فاجعة السلط" التي هزت الشارع الأردني، أنه وجه بإعلان حالة الطوارئ القصوى في كل المستشفيات.
وقال بشر الخصاونة في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ونحن بانتظار التحقيقات". ونقل الخصاونة عن العاهل الأردني، تأكيده أن "ما حدث خطا جسيم غير مبرر وغبر مقبول"، مضيفا أن "ما حدث في مستشفى السلط أمر جلل ولا يمكن تبريره".
وأوضح الخصاونة أنه تمت إقالة وزير الصحة ومسؤولين، وقال "تمت إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق".
وفي وقت لاحق السبت، أوقف الادعاء العام في العاصمة الأردنية عمان 5 من موظفي مستشفى السلط، في أعقاب الفاجعة، ووجه للموقوفين تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأمر الادعاء العام باحتجاز الموقوفين، وهم مدير مستشفى الحسين بالسلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد، في أحد المراكز الإصلاحية لمدة أسبوع، على ذمة التحقيقات في الحادثة.
