الغذاء السعودية: 300 طن حجم المنتجات الفاسدة في 2020
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لـ"العربية.نت"، أن حجم المنتجات الغذائية الفاسدة التي تم ضبطها في السعودية العام الماضي 2020م، بلغ 300 طن، وذلك من مختلف المنتجات مثل الخضار والفواكه وغيرهما، مشيرة إلى أن أبرز هذه المخالفات نتج عنها مخالفة اللوائح الفنية والمواصفة الخاصة بالمنتج، إضافة إلى المنتجات التي يظهر عليها علامات التلف والفساد.
وأضافت الهيئة أن عدد الإنذارات والبلاغات المتعلقة بسلامة الغذاء التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من قبل مركز الإنذار السريع للغذاء خلال عام 2020م 5424 بلاغاً وإنذاراً.
رفع الوعي الاستهلاكي
كما بينت لغة الأرقام الحديثة في السعودية أن الإهدار الغذائي يشكل خطراً جسيما، وهو الأمر الذي كشفت عنه الحكومة ممثلة بوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في الرابع من شهر أبريل العام الماضي أن الهدر الغذائي في المملكة يكلف اقتصادها 40 مليار ريال سنوياً.
أما فيما يتعلق بالأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه الآفة الخطيرة قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: "نحتاج الى قناعات استهلاكية تفرق بين السلع الضرورية والسلع الكمالية، فترشيد الاستهلاك والاقتصاد السلوكي من أهم المواضيع التي يجب أن تدرج في مناهج التعليم، ومن الضرورة بمكان العمل على تقليص الهدر الغذائي، حيث تشير دراسة تحمل عنوان "خط الأساس" مؤشر الفقد والهدر، أجراها البرنامج الوطني السعودي للحد من الفقد والهدر في الغذاء، إلى أن نسبة هدر وفقد الغذاء بلغت في السعودية حوالي 33.1% في العام 2019 ووفقاً للتقرير، تعد الخضراوات الأعلى نسبة في الفقد والهدر، تليها اللحوم الحمراء ثم الفواكه والأرز وبلغت القيمة الإجمالية للهدر على أساس الإنفاق الاستهلاكي حوالي 10.7 مليار دولار في السنة".
وطالب الجبيري، رفع مستوى الوعي الاستهلاكي عن طريق وسائل الإعلام والمدرسة والبيت، وتحديد الأولويات التي ستغير من نمط الاستهلاك والحد من الهدر الاستهلاكي، خاصة في التوجه الحالي نحو السلع الكمالية قبل السلع الضرورية.
خطط مالية شهرية
كما أضاف: "تتشكل في اتجاهات الإنفاق لبعض الأسر والمتمثل في الغالب، بفقدان وضع خطط مالية شهرية، حيث يتغلب الشراء المباشر كيفما اتفق على وضع خطة أو ميزانية تحدد الاحتياجات الفعلية، فالقيمة المُضافة ليست بذات الأثر الكبير على المستهلك، ولم تؤثر على قِيّمِه الاستهلاكية، فالمشهد السوقي المصاحب للقوى الشرائية حالياً، واستمرار ضخ المزيد من السلع بمختلف أنواعها في مكونات السوق الأفقية، ناهيك عن انخفاض موازٍ مقابل ذلك في الأسعار، وبقاء مستويات التضخم ضمن معدلاتها الطبيعية، وطرح تخفيضات جديدة وكثيرة في آلية السوق كلما زادت الكميات المعروضة انخفضت الأسعار.
وبيّن أن المستهلك المتوازن يعلم أن مثل هذا الهدر غير المبرر يقود لتبعات تثقل كاهل الميزانية الأسرية. وأضاف أن من معايير ضبط السلوك الاستهلاكي التخطيط الأمثل للحياة الاقتصادية الأسرية بوضع الأهداف وطرق التنفيذ والخيارات الاستهلاكية المتنوعة، مشيرا إلى أن ضبط الهدر الاستهلاكي سيسهم في تعزيز دخول الأفراد وتحقيق التوجه المثالي نحو الادخار.
جهل وحب للمظاهر
وبخصوص الأضرار الاجتماعية الناتجة عن الهدر الغذائي، أوضح بدوره الكاتب والباحث في الشؤون الاجتماعية نواف آل الشيخ، أن الإسراف في الأكل عموماً، وما قد ينشأ من فوائض النعم، يكون مصيرها أن ترمى، لا لشيء سوى جهل أو حب المظاهر بشكل عام، دون استشعار لحجم النعمة، وأنها لا تدوم، لما قد ينشأ من جيل لا يستوعب حجم المصيبة وخطورة الموقف.
كما أضاف: "الهدر الغذائي الذي يعتبر من الإسراف والتبذير والتعالي، والتي لا تمت للمجتمع بصلة، ولا تعكس واقع الإسلام وتعاليمه، فمشكلة الهدر الغذائي تكمن في أحيان كثيرة جراء شراء المنتجات الغذائية بكميات تزيد عن الحاجة وتخزينها لمدد طويلة، يؤدي لفسادها أو انتهاء صلاحيتها، ما يسهم في رفع أرقام الهدر الغذائي في السعودية، ويحرم الآخرين فرصة الاستفادة منها، ويكلف الأسر والمنتجين الزراعيين عبئاً اقتصادياً لا طائل منه، وهو الأمر الذي تسعى إليه رؤية المملكة 2030، حيث دعت إلى ترشيد الاستهلاك وتقنينه، والحفاظ على موارد المملكة من الهدر والضياع، وعمِدت إلى إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز وتنمية هذه الموارد والحفاظ عليها".
